المشكلات والتحديات

 

1)    تراجع الدور المؤسسي للديوان في عملية إدارة القوى البشرية وضعف الوعي بهذا الدور.

 

2)    ضعف مؤسسية واستمرارية ارتباط الديوان بهيكلية السلطة التنفيذية.

 

3)    تغييب دور الديوان ومشاركته في خطط وبرامج الإصلاح والتنمية الإدارية.

 

4)    انعدام أو ضعف الموازنات التطويرية والبحثية في الديوان وأجهزة الخدمة المدنية.

 

5)  كبر حجم البطالة وضعف فرص العمل واختلال مخرجات العملية التعليمية وترسخ ثقافة المجتمع الوظيفي.

 

6)  إشكالية محدودية الإمكانات المالية وخلل هيكيلة الرواتب والعلاوات في الخدمة المدنية وفي نفس الوقت ضغوطات حجم الرواتب الإجمالي على الموازنة العامة.

 

7)  تعاظم مخاطر التنافسية في ظل انضمام موظفي الخدمة المدنية لقانون الضمان الاجتماعي وعدم القدرة على المحافظة على الكفاءات.

 

8)  هامشية الاهتمام بالجانب الإداري والوظيفي وضعف دعم وحداته المتخصصة في برامج وعمل رؤساء الدوائر الحكومية.

 

9)  ضعف وغياب مشاركة المعنيين في أجهزة الخدمة المدنية في برامج التطوير والإصلاح وعدم خلق التفهم لأهدافها والمعرفة بسبل تحقيقها وبالتالي التفاعل معها وتطبيقها وتحقيق نجاحها.

 

10)        التوسع في استخدام الاستثناء واللجوء إلى الحلول الجزئية والخضوع للحالات الخاصة والضغوطات بما في ذلك معالجة مشكلات الأجور والرواتب والحوافز.

 

11)                       انعكاس الموقف من دور الديوان على ضعف الإمكانات البشرية والمالية المخصصة له.

 

12)        غياب التنسيق المؤسسي ومنهجية التخطيط والتقييم لقضايا الخدمة المدنية وإدارة القوى البشرية (الاحتياجات من الكادر، البعثات والدورات والتدريب، الهياكل التنظيمية، تقييم الأداء المؤسسي).